آخِر الأخبار :
- 1
- 2
- 3
- 4
قانون الاجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020
بتاريخ 19/10/2020 صدر قانون الاجراءات الضريبية الموحد ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 42 مكرر ( ج ) ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
قانون الاصدار مكون من 6 مواد والقانون المرافق مكون من 81 مادة
تشرى الأحكام الواردة بهذا القانون على ( الضريبة على الدخل - القيمة المضافة - الدمغة - رسم التنمية - أى ضريبة أخرى ذات طبيعة مماثلة - ويسرى أيضا على الضرائب العقارية بعد الانتهاء من تطويرها وميكنتها )
أبرز ما جاء بالقانون :-
* تعديل موعد تقديم الاقرار الشهرى الذى يقدم وفقا لاحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ليكون خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية
* الزام اصحاب الاعمال بتقديم الاقرارات الربع سنوية والتسوية السنوية عن الضريبة المستحقة على مرتبات العاملين لديهم .
الالزام بتقديم الاقرارات الضريبية السنوية والجداول المتممة خلال المدة المقررة لتقديم الاقرارات قبل اول ابريل او مايو حسب الاحوال .
بالغ القانون فى العقوبات الواردة ومنها :-
* تغليظ العقوبات بحيث تصبح غرامة تسليم الاقرار فى خلال ال60 يوما التالية لفترة التقديم بحد ادنى 3000 وحد اقصى 50000 وتضاعف .
* وفى حالة التقديم بعد نهاية فترة ال60 يوما تكون الغرامة بحد ادنى 5000 وحد اقصى 200 الف وتضاعف فى حالة التكرار خلال 3 سنوات .
* عقوبة اجراء اى تعديلات على المنشأة دون الاخطار بحد ادنى 20 الف وحد اقصى 100 الف .
وفى حالات التصالح يتم :-
دفع مبلغ 100% من قيمة المستحقات الضريبة قبل رفع الدعوى الجنائية
دفع مبلغ 150% من قيمة المستحقات الضريبة بعد رفع الدعوى الجنائية
دفع مبلغ 175% من قيمة المستحقات الضريبية حال صدور حكم بات
* توحيد اجراءات الطعن فى القوانين التى تسرى عليها أحكام هذا القانون وتحديد المواقيت بشكل قطعى .
كورونا ومعيار الاستمرارية
مسئولية تقييم الاستمرارية تقع على الادارة
المراقب يقيم التقييم الذى أعدته الادارة وخططها المستقبلية فى هذا الشأن
فى حالة وجود شك فى الاستمرارية والادارة قدمت الافصاحات الكافية يكون تقرير المراقب غير معدل ولكنه يتضمن فقرة توجيه انتباه .
وفى حالة عدم الافصاح الكافى بالقوائم المالية يكون تقرير المراقب برأى متحفظ أو عكسى
وفى حالة غياب الخطة او التقييم المبدئى أو رفض الادارة توسيع التقييم ليغطى فترة اثنى عشر شهرا تالية لتاريخ الميزانية ولم يتمكن المراقب من القيام باجراءات بديلة يوجد فى هذه الحالة قيد على نطاق المراجعة .
أثر فيروس كورونا على القوائم المالية
وفقا لمعايير المحاسبة المصرية
يعتبر احداث لاحقة وبالتالى غالبا لن يتطلب سوى الافصاح عن الاثر بالايضاحات المتممة للقوائم المالية
باستثناء المنشآت التى تأثرت بشكل كبير مما يهدد استمرارية المنشأة وبالتالى إن وجد تأثير جوهرى يخل بمبدأ الاستمرارية قد يتطلب تعديل القوائم المالية لعام 2019 كاملة .
الاقرارات الضريبية
وفقا للقوانين ذات العلاقة بالشأن الضريبى فإن هناك العديد من الالتزامات الدورية على الخاضعين لأحكام تلك القوانين ومنها :-
تقديم اقرارات ضريبة الدخل السنوية ويكون موعد التقديم اعتبارا من اول يناير من كل عام وحتى 31 مارس وذلك للاشخاص الطبيعين " المنشآت الفردية " وحتى 30 ابريل وذلك للاشخاص الاعتبارية " الشركات " بخلاف الشركات التى تكون سنواتها المالية متداخلة فيكون موعد تقديم اقراراتها السنوية فى موعد غايته ثلاثة شهور أو اربعة شهور من نهاية سنتها المالية حسب كونها شخص طبيعى أو شخص اعتبارى .
ومن الجدير بالذكر أنه يتم تقديم جميع الاقرارات الضريبية على البوابة الالكترونية لمصلحة الضرائب المصرية وفقا للاشادات المنشورة على موقع مصلحة الضرائب المصرية .
كما يتم تقديم ايضا نماذج ربع سنوية لكل من ضريبة المرتبات والخصم والنحصيل تحت حساب الضريبة وتقدم فى ابريل ويوليو واكتوبر ويناير من كل عام عن ربع السنة السابق لشهر التقديم . وتقدم أيضا من خلال البوابة الالكترونية .
كما يتم تقديم اقرارات القيمة المضافة الشهرية للممولين الخاضعين لها من خلال البوابة الالكترونية .
ويتم تقديم تسويات سنوية للضريبة على المرتبات المدفوعة للعاملين وتقدم فى يناير من كل عام واستثناء من ذلك تقرر مد تقديمها الى نهاية فبراير 2021 للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 لاستحداث التقديم على البوابة الالكترونية وما صاحب ذلك من مشكلات وأعطال كثيرة ثم تم مد المهلة مرة ثانية الى نهاية مارس 2021 .
ويليتزم الممولون بسداد ضريبة المرتبات بشكل شهرى فى موعد غايته ال15 من الشهر التالى لشهر المرتب .
كما تم مد تقرير اقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية مارس 2021 وتقدم ورقيا بالمأموريات مع إتاحة إمكانية تقديمها فى أى مأمورة قريبه من نطاق تواجد الممول كما تم اتاح تقديم الاقرارات من خلال بوابة مصر الرقمية .
ومن الجدير بالذكر أنه على من يرغب فى تاجيل تقديم الاقرار الضريبى السنوى لمدة 60 يوم التقدم بطلب التاجيل الى المأمورية المختصة قبل نهاية الأجل المحدد لتقديم الاقرار ب15 يوما على الاقل مصحوبا بسداد الضريبة المستحقة .
كما تم اتاحة السداد للضرائب المستحقة بانواعها وكذا قيمة المساهمة التكافلية من خلال خدمات الدفع الالكترونى على البوابة الالكترونية لمصلحة الضرائب المصرية .